حاکمیت قانون

حاکمیت قانون

آرش امیدوار
چرا باید نقض آزادی ادیان را با نقض هر گونه آزادی بیان و عقیده ای به عنوان مشکل اساسی ق.ا.ج.ا در نظر گرفت؟
پذیرفتن اصل آزادی تمام ابناء بشر مقدم بر حاکمیت قانون است.
حاکمیت قانون : “دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده‌است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنان‌که افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست . اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند “۱. قانون به سادگی چیزی بود که حاکم (عرفی یا شرعی) می‌خواست ؛ لیکن در گرایش سوم و مدرن حاکم در بند قانون قرار گرفت .
تفاوت در نگاه سوم از منشا قانون و حاکمیت آن ناشی می شود چرا که در این دیدگاه مردم و رای آنها منشا حاکمیت است. بر همین اساس قانونی که بر مبنای دیدگاه تبعیض نژادی استوار باشد اساساً مشروعیت ندارد چرا که حاکمیت قانون، تنها به مفهوم” تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی ( از ارکان اساسی دموکراسی ) “۲ پذیرفتنی است.
این موضوع در متن اعلامیه حقوق بشر به خوبی منعکس شده است آنجا که بعد از تاکید بر “تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند …” “…به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد…. ” اشاره کرده است.
در اینجا صرفا سخن از ادیان نیست ،سخن از انسان است . صرف نظر از ” نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند”
اما قبل از اینکه وارد مقایسه این نگاه با بندهای قانون ا.ج.ا.ا. بشویم ذکر یک نکته ضروری بنظرمی رسد.
در طول تاریخ ایران و بویژه بعد از ورود اسلام به ایران و تشکیل حکومت های اسلام و سپس ایرانی ، در بیشتر فرق اسلامی ، آنکه شمشیر به دست داشته باشد و غالب باشد حاکم است و تفسیر وی از شرعیات و قوانین اسلام ملاک عملکرد دولت و تنظیم کننده رابطه میان دستگاه حاکم و امت (رعیت) بود .
این دیدگاه قرنها تا قبل شکوفایی اندیشه های سیاسی مدرن، بدیلی نداشت . در این دیدگاه چه حکومت های سنی و چه حکومتهای شیعه ( با تفاوتهایی جزئی در اجرای سیاست های فرقه ای خود ) یکسان عمل می کردند. این بحث از آنجا مهم است که دریابیم این تفکر در تمامی آحاد جامعه ما قرنها ریشه دوانده است. بعبارت دیگر وقتی سخن از ادیان به میان می آید تنها ادیان و روشهای زندگی که توسط دین اسلام به رسمیت شناخته شده است به ذهن متباتر می شود .
“مقدّمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ” یعنی در واقع ما حتی قبل از آنکه وارد بندهای قانون اساسی ج.ا. شویم با نقض حقوق بشر درنوشتار مواجهیم .سوال اساسی این است که چرا باید مطابق برداشت تبعیض آمیز یک دین ، تنها برخی از فرق اسلامی و برخی از ادیان که توسط اسلام و به گفته قران به آنها مشروعیت داده شده است قانونی بدانیم ؟
اگرچه اعلامیه حقوق بشر درقرن بیستم تبیین شده است اما تمامی اعمال ضد بشری در طول تاریخ بشر (فارغ از مصلحت اندیشی ها ) باید توسط ما محکوم شود. چرا که تایید آن فجایع به منزله تایید هر عمل غیر انسانی در آینده بنا به مصلحت تعبیر خواهد شد. از هولوکاست و قتل و عام ارامنه تا کشتارها و قتل و عام های اعراب مسلمان به نام توسعه اسلام در ابتدای ورود به ایران .
در طول تاریخ بعد از اسلام ایران نیز نمونه های بیشماری از رفتارهای مغرضانه با دگر باشان و تمامی جمعیت های کم شمار دینی چون، کلیمیان، زرتشتیان، آسوریان، بوداییان، حتی شیعیان (در دوره اقتدار حکومتهای غیر شیعی ) و بی خدایان که مورد آزار و شکنجه به قتل رسیده اند، گزارش شده است و در خوشبینانه ترین حالت و آنهم جمعیت های دینی که حقی را از جامعه طلب نمی کردند فروتر از مردم عادی بایستی زندگی می کردند.

 نگاه (اسلام مدار ) حاکمیت فعلی ایران که در ق.ا.ج.ا.منعکس شده است ادامه نگاه عقب مانده اسلام به سایر اندیشه هاست. حال اگر این حاکمیت اهل تسنن بود نیز همین رویکرد جاری بود. لذا در بندهای فراوانی از قانون .ا.ج.ا حقوق سایر ادیان (تایید شده توسط تفکر اسلامی ) کاملا محدود شده و اصولا از سایر دگر اندیشان جامعه مانند ادیان غیر توحیدی و یا اصولا سکولار سخنی به میان نمی آید.
“اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.”
این نقض بنیادین بشری آنجا اهمیت می یابد که در نهایت و بدون شک در آینده ای نزدیک این قانون اساسی باید تغییر یابد اما ما در جامعه ایران کنونی هنوز جمعیت های دینی اسلامی (غیر از جریان تشیع حاکم ) و دینی غیراسلامی زیادی داریم که در نهایت احترام به عقاید و حق مسلم اندیشیدن وبرخورداری از حقوق کامل باید از آنها بعنوان تصمیم گیرندگان آینده جامعه ایران بخواهیم تا از هم اکنون روحیه تساهل و تسامل و احترام گذاشتن به حق سایر دگر اندیشان (بویژه بدعتگذاران در ادیان مختلف و بی دینان ) را نیز به رسمیت بشناسند و این روزهای تلخ برای انسانیت را که تمامی ما در آن سهیم هستیم از خاطر نبرند.
تجربه تاریخی ملتها به ما گوشزد می کند که سکوت در برابر قوانین استبدادی و ظالمانه حتی دامن مردمان عادی و به اصطلاح سربه راه جامعه را نیز می گیرد. لذا اگر در برابر هر گونه نقض حقوق اولیه انسانی که به بهائیان ، نوکیشان مسیحی ، آئیتیست هاو سایر دگر اندیشان می شود بی تفاوت باشیم بدون شک نقض حقوق بشر توسط هر حکومتی در آینده به تمامی افراد جامعه مانند امروز تسری خواهدیافت. نمونه آنرا هم اینک در سرکوب گسترده و محرومیت از آزادی های تصریح شده در قانون اساسی فعلی در حق تمامی ادیان آمده در قانون اساسی می توان دید. از اهل سنت گرفته تا دراویش گنابادی که همگی و حداقل در ابتدای تصویب ق.ا. فعلی در کنار نظام حاکم بوده اند. باید در قرن حاضر اندیشه تساهل و تسامح که روح حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط با آن است را، آزادی را دائما و بدون مصلحت اندیشی تمرین کنیم .
بدون شک جای نوشتاری جامع در تاثیر(بخوانید تبعیضات ضد بشری ) قوانین شریعت و عرف در قانون اساسی ج.ا. خالی است که مجالی دیگر را می طلبد. در پایان توجه خواننده محترم را به اصولی از ق.ا.ج.ا که در آن مشخصاً نقض حقوق بشردیده می شود جلب می کنم : مقدّمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
{ خواننده محترم می تواند این اصل را تبصره اصل قبل در نظر گرفته و سپس متن را یکپارچه مطالعه کند تا عمق مشکل را دریابد!}
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.{در این اصل به جهت آنکه نگاه قانونگذار تبعیض دینی و پیروی از شریعت اسلام و مذهب تشیع بوده است اصولا کلمه دین تعمداً نیامده است }
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل هشتاد و پنجم: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و …”