وضعیت مسیحیان در ایران
فهیمه تیموری
کلیسای خانگی در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند. در واقع نوعی کلیسای زیرزمینی برای گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجیل است. از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها و سرکوب ها درامان نبوده اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت درپیش گرفته اند. سازمان درهای باز (Open Doors) هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می کند. در فهرست ژانویه سال 2020 وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان درسال 2019 در رده هشتم و پس از، به ترتیب، کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. فهرست سال 2019 ایران را در مقام هشتم این فهرست قرار داده بود. دلیل ارتقای وضعیت ایران در این فهرست اجرا نشدن مجازات اعدام برای نوکیشان در سال 2019 است معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن ها است و ملاک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. جفای مذهبی بر برخی از اقلیت ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال 2019 افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند». این سازمان می نویسد: «بدرفتاری های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معکوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده است». ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود ۶ آیه صریح قرآن در ۶ سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه، تدوین شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله “ارتداد فطری و ملی” تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است پس از انتشار این قانون، رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: «ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ایران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشور، با وجود سخت گیری ها و فشارهایی که براقلیت های مذهبی اعمال می شود، و با آن که در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و مجازات اعدام را درپی دارد، اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه به مسیحیت، مدام گسترش یافته است. عده زیادی نیز به دین زرتشتی یا بهاییت تغییر دین داده اند تا جایی که لفظ «نوکیشان» برای مشخص کردن این تغییر دین دادگان در دوران حکومت اسلامی در ایران به کار می رودمسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهایی گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه ازدست داده اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید• اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسیدکشیش حسین سودمند در۱۹۹۲ (۱۳۷۱) در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی گرفت.
در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ آزاد شد. سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب. شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد.قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند.
جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج پیداشد مقام های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش امنیتی اعترافات، سه دختر جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتلها اعلام کردند کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵ کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل حلق آویزش محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.
محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل عباس امیری در سال ۱۳۸۷ در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید سه روز پس از مرگ او همسرش بر اثر جراحت های ناشی از شکنجه ماموران امنیتی درگذشت.
عباس امیری پیش از گرویدن به مسیحیت مدت ها در جنگ ایران و عراق به عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود• و هم اکنون یوسف ندرخانی کشیش مسیحی کلیسای تبشیری به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و در زندان لاکان رشت در انتظار مرگ است کشیش یوسف ندرخانی از سال ۱۳۸۸ دربازداشت است و درخواست مسئولان برای توبه و نفی اعتقادش به مسیحیت را رد کرده است.
طبق قانون مجازات اسلامی در صورت ابراز پشیمانی متهم به ارتداد از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو میشود. در تاریخ سوم تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما کشیش ندرخانی که از ۱۹ سالگی آیین کلیسای تبشیری مسیحیت را برگزیده، از عقیده اش بازنگشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۰، به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شد . در همان زمان، مجلس نمایندگان آمریکا در۱۲ اسفند ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه ای «تداوم اعدام های» اقلیت های مذهبی و حکم اعدام کشیشی را که با اتهام ارتداد در انتظار اعدام با دار به سر می برد، محکوم کرد. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» سیاستمداران و فعالان مدنی آلمان نیز از ابلاغ حکم کشیش ۳۵ ساله ایرانی به اجرای احکام زندان رشت ابراز نگرانی کردند. مارکوس لونینگ نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر، هرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان، و نمایندگان مجلس آلمان از دولت ایران خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدند.محمدعلی دادخواه وکیل آقای ندرخانی، که خود اکنون به ۹ سال زندان محکوم شده، گفته بود دادسرای گیلان صدور حکم نهایی برای این کشیش کلیسای خانگی را به دلیل جنبه تخصصی و مذهبی آن به نظر آیتالله خامنهای موکول کرده است مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» با ایجاد صفحه «توییتر برای یوسف»، کمپینی بین المللی برای آزادی ندرخانی به راه انداخته است در دوران حکومت جمهوری اسلامی صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری های مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و مراسم عبادت نومسیحیان به اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شد. در دی ماه 1390هنگام یورش جمعی به کلیسای جماعت ربانی اهواز همه شرکت کنندگان، از بزرگ و کوچک بازداشت شدند. بازداشت بچه های خردسال توسط نیروهای امنیتی که در این یورش خشونت بار صورت خود را پوشانده بودند چنان وحشتی در آنان تولید کرد که به آسیب های روانی در آنان منجر شد
.نهاد «همبستگی جهانی مسیحی» در بریتانیا برای دلداری این کودکان که در مراسم کريسمس در اهواز بازداشت شدند، کمپينی برای ارسال کارت پستالهایی تحت عنوان «کارت های دلداری» راهاندازی کرد. به نظر می رسد همه سختگیری ها و خشونت ها و قساوت های زبانی و عملی مسئولان امنیتی در وزارت اطلاعات و سپاه، و همه حمله ها و تهدیدهای رهبران مذهبی شیعی جمهوری اسلامی تنها گرایش مسلمانان شیعه ایرانی را به مسیحیت افزایش داده و آنان را در کار خود سخت کوش تر و راسخ تر کرده است.
گسترش روز افزون نوکیشان و کلیساهای خانگی بویژه در شهرهای مذهبی قم و مشهد و نیز در شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز، و شهرهای استان مازندران، که هدف بیشترین و فجیع ترین سخت گیری های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی بوده اند، حکایت از بی نتیجه بودن این گونه اقدام ها دارد.
در گزارش ٢٠١٦ مجمع جهانی اقتصاد نیز از نظر نابرابری جنسیتی رتبه ١٤١ را در میان ١٤٢ کشور محاسبهشده داشتهایم. اگر نسبت اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاه را به تفکیک جنسیت بررسی کنیم، در خواهیم یافت با وجود اینکه نزدیک به ۷۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند، تنها ۳۳ درصد نیروی کار در سال ۹۲ شامل زنان میشد.
تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی¬ها و حق¬های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون¬گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.
زیرا هر نوع تشکل یابی نیروی کار را مخل روند تولید ارزیابی می کنند ! فعالین مستقل کارگری و برخی از فعالین انجمن های صنفی کارگری را در معادن بزرگ و دیگر مراکز تولیدی و صنعتی تحت فشار قرار می دهند تا بدین وسیله بتوانند از هرگونه مشارکت مستقل و مستقیم نیروی کار در اعاده حق و حقوق صنفی و اجتماعی اشان جلوگیری کنند.
نگاه (اسلام مدار ) حاکمیت فعلی ایران که در ق.ا.ج.ا.منعکس شده است ادامه نگاه عقب مانده اسلام به سایر اندیشه هاست. حال اگر این حاکمیت اهل تسنن بود نیز همین رویکرد جاری بود. لذا در بندهای فراوانی از قانون .ا.ج.ا حقوق سایر ادیان (تایید شده توسط تفکر اسلامی ) کاملا محدود شده و اصولا از سایر دگر اندیشان جامعه مانند ادیان غیر توحیدی و یا اصولا سکولار سخنی به میان نمی آید.
زبان تنها و مهمترین وسیله بشر است که با آن فکر می کند، سرنوشت ملی خود را مشخص می کند، به تاریخ خود می نگرد و با آن به شکوفایی می رسد، ولی در ایران نزدیک به ۷۰٪ مردم ایران از این نعمت خدادادی محروم هستند و مجبور به یادگیری زبانی غیر از زبان مادری خود می¬باشند.
